هرچند آمریکا و غرب در توجیه تحریمهای اعمالی علیه ایران شعار همراهی با مردم ایران سر میدهند، اما در عمل فشار بسیاری از تحریمهایی که در ظاهر علیه نظام جمهوری اسلامی صادر شدهاند بردوش مردم عادی است. تحریم فروش بنزین نمونهای از این دست تحریمهایی است که مستقیم و غیرمستقیم با زندگی روزمره مردم سروکار دارد و یا ممنوعیت فروش قطعات هواپیما و سوختگیری هواپیماهای ایرانی که مستقیما با جان شهروندان ایرانی در ارتباط است و خود گواهی است بر نقض شعارهای حقوق بشری که هر روز سران کشورهای غربی بر کوس آن میدمند. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند چنانچه ایران از این گردنه بزرگ عبور کند به شکل مضاعفی سرعت حرکت خود در توسعه فناوری و اقتصادی را افزایش داده در حالیکه این حرکت خودبنیاد و با اثرپذیری پایین از تحولات سیاسی بینالمللی در جریان است. البته جمهوری اسلامی از راهکارهای عینی و عملیاتی کارسازی برای ناامیدسازی مخالفان برخوردار است. با این حال نباید اینگونه انگاشته شود که تحریم بهخودیخود یک فرصت است و با این منطق به استقبال تحریمها رفت. بلکه آنچه تحریمها را از تهدید به فرصت مبدل میکند همانا مدیریت صحیح و کارآمد تهدیدات و ظرفیتهای موجود است. در ادامه به برخی از مصادیق تحریمها در چند سال گذشته و راهکارهای عبور از آنها پرداخته خواهد شد.
تحریم های آمریکا علیه ایران
واکنش به اشغال لانه جاسوسی
اولین رشته از تحریمها علیه ایران بعد از اشغال لانه جاسوسی توسط دانشجویان ایرانی و گروگان گرفته شدن دیپلماتهای آمریکایی در سال1358 اعمال شد. بر این اساس معاملات تجاری بین ایران و آمریکا و واردات کالا یا خدمات از ایران به آمریکا بهصورت مستقیم یا از طریق کشورهای ثالث ممنوع اعلام شد. با این حال موارد زیر شامل این ممنوعیتها نمیشد: هدایا به ارزش 100دلار یا کمتر، اطلاعات یا مواد آموزشی، مواد غذایی با هدف مصرف بشردوستانه، فرش و برخی منسوجات دیگر. این تحریم، سرآغاز ورود غرب به مسئله تحت فشار گذاشتن اقتصادی ایران بود.
قانون داماتو
بیل کلینتون، رئیسجمهور اسبق آمریکا، سال1375 با هدف مانع شدن از سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در بخش نفت و گاز و داد و ستد با ایران، دستورات اجرایی جدیدی را صادر کرد. کنگره نیز همان سال با تصویب قانونی، دولت آمریکا را موظف کرد تا تحریمهایی را علیه شرکتهای خارجی که سالانه بیش از 20میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایهگذاری میکنند اعمال کند. این قانون داماتو نامیده شد. همچنین این قانون در سال2006 بهمدت 5سال دیگر تمدید شد؛ هرچند تاکنون هیچ شرکت خارجیای در این خصوص مجازات نشده است.
تحریم بانک های ایرانی
ایالات متحده در اکتبر2007 تحریمهایی را علیه بانکهای ملی، ملت و صادرات اعمال کرد. آمریکا همچنین سپاه پاسداران را به اتهام گسترش سلاحهای کشتار جمعی مشمول برخی تحریمها کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اکتبر سال2009 شعبه بانک ملت در مالزی را تحریم کرد. آمریکا همچنین به این بهانه که با تحریم بانکهای ملی، سپه، صادرات و ملت، عملا «پست بانک» جایگزین بانکهای تحریم شده ایرانی شده است و معاملات مربوط به انرژی هستهای ایران از کانال این بانک انجام میشود، تحریمهایی را نیز علیه این بانک اعمال کرد.
تغییر از نوع باراک
باراک اوباما که با شعار تغییر به کاخ سفید راه یافته بود، مدتی پس از انتخاب بهعنوان رئیسجمهور آمریکا مجازات شرکتهای نفتی خارجی را که به ایران بنزین صادر میکنند بهصورت قانون درآورد. این نخستین بار بود که کنگره آمریکا برای اعلام اعتراض خود به برنامه هستهای صلح آمیز کشورمان، تحریمهای اقتصادی را علیه ایران اعمال میکرد. براساس این قانون وزارت خزانهداری آمریکا اجازه ندارد با شرکتهایی که به ایران بنزین میفروشند یا به مقصد این کشور بنزین حمل میکنند برای تحویل دادن نفت خام به ذخیره راهبردی نفت آمریکا قرارداد امضا کند.
تحریم های بنزینی
مجلس نمایندگان آمریکا چندی قبل نیز طرحی را درخصوص اعمال تحریمها علیه شرکتهای خارجی که بنزین در اختیار ایران قرار میدهند تصویب کرد. این لایحه شامل همه شرکتهایی میشود که مستقیما به ایران بنزین میفروشند و نیز شرکتهایی که با بیمه کردن و نیز تأمین کشتیهای نفتکش، انتقال سوخت به ایران را تسهیل میکنند. آمریکا همچنین شرکت هواپیمایی ایرانایر را نیز مشمول تحریمهای خود کرده است، این در حالی است که ایران هیچ پرواز مستقیمی به آمریکا ندارد.
تحریمهای خودسرانه
آمریکا و کشورهای غربی برای ایجاد فشار مضاعف بر ایران، علاوه بر تحریمهای قطعنامههای سهگانه، یکسری تحریمهایی را هم خود بهصورت جداگانه علیه ایران تصویب کردند و کوشیدند تا در این کار سایر کشورها را نیز با خود همراه کنند. تحریمهای اتحادیه اروپا بر حوزههای تجارت، بانکداری و بیمه، نقل و انتقالات ازجمله کشتیرانی و محمولههای هوایی و صنعت گاز و نفت ایران متمرکز است. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیانیهای که در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل منتشر شد اعلام کردند که تحریمهای بخش انرژی «سرمایهگذاری جدید، کمک فنی و نقل و انتقال فناوری، تجهیزات و خدمات مربوط به این حوزهها را بهویژه حوزههای مربوط به پالایش، گدازش و فناوری گاز طبیعی مایع شده» را ممنوع میکنند. استرالیا نیز ضمن اعلام پایبندی کامل به مفاد قطعنامه 1929 اعلام کرد.تحریمهایی را بهصورت یکجانبه علیه صنایع نفت و گاز در ایران اعمال خواهد کرد. کانادا، کرهجنوبی و ژاپن نیز با اعمال تحریمهای مضاعف علیه ایران موافقت کردهاند اما نوع این تحریمها بهویژه در مورد ژاپن و کرهجنوبی هنوز مشخص نیست.
شرکتهای اروپایی و اصل منفعت
شرکتهای اروپایی نیز از راههای مختلف سعی میکنند تا از زیر بار مقررات تحریمی علیه ایران فرار کنند. از آنجا که ایران مهمترین بازار صادراتی شرکتهای آلمانی در منطقه خاورمیانه است، شرکتهای این کشور نگرانی شدیدی از اعمال تحریمهای جدید دارند. سایر شرکتهای فراملیتی اروپایی نیز با وجود سختگیری دولتهای آنان حاضر نیستند بازار جذاب ایران را رها کنند. فارین پالیسی در تحلیلی در مورد حضور شرکتهای فرانسوی در ایران مینویسد: نیکلا سارکوزی رئیسجمهور فرانسه در مواضع اعلامی خود سرسختانه در قبال برنامههای هستهای ایران مدافع ایده تحریم است، اما با وجود این، او همچنان موفق به متوقف کردن فعالیت شرکت خودروسازی پژو - سیتروئن فرانسه در ایران نشده است و در همین میان خط تولید پژو 207 چندی پیش در ایران افتتاح شد. همچنین هماکنون 500 شرکت هلندی در ایران فعالیت میکنند که میزان سرمایهگذاری آنها در زمینه گلوگیاه بیش از 400 میلیون یورو است. سایر شرکتهای اروپایی نیز سعی میکنند بهگونههای مختلف راه سرمایهگذاری در ایران را بیابند. حتی براساس اعلام مرکز آمار ایران، صادرات آمریکا به ایران سه برابر شده است.
تحریم خطوط کشتیرانی
غرب معتقد است که تحریم شرکتهایی که تحت تملک یا تحت کنترل خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند میتواند روی صادرات و واردات کشور اثرگذار باشد و حوزه اقتصادی را با مشکل مواجه میکند. وزارت خزانهداری آمریکا 5 شرکتی را که مدعی است از طرف خطوط کشتیرانی ایران مشغول به کار هستند در فهرست سیاه خود قرار داده است، 27کشتی جدید را که تحت تحریمها قرار میگیرند شناسایی کرده و سیاهه مربوط به 71 کشتی دیگر را که نام آنها تغییر کرده بود بهروز کرده است. با این همه در ارتباط با خنثیکردن بندهای تحریمی در مورد کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز ایران با اقداماتی نظیر تغییر نام کشتیها، استفاده از پرچم کشورهای مختلف، تغییر مالکان کشتی و مدیران آنها، تحریمهای وضعشده را بیاثر یا کماثر کردهاست. بنابر گزارشهای منتشر شده، هماکنون نزدیک به یکسوم از حدود ۱۲۰ کشتی ایرانی در مالکیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است و بقیه تحت کنترل شرکتهایی قرار دارند که آمریکا آنها را تحریم نکرده است.
روسیه: تکروی ممنوع!
نگاه روسیه به تحریم ایران با لحاظ کردن شدید منافع خود همراه است. هرچند سایر کشورها نیز بر همین مبنا تصمیم میگیرند؛ اما نکته مهم اینکه منافع سیاسی- امنیتی روسیه تا حد زیادی با ایران در ارتباط است. هرچند در سیاست خارجی جدید روسیه گرایش به اروپا و آمریکا اولویت دارد و در حوزه منطقهای هم سعی میکند بهصورت یکجانبه عمل کند، با این حال روسها میدانند که نمیتوانند از ظرفیت ایران برای افزایش قدرت دیپلماتیک خود در عرصه بینالمللی گذشت کنند. یک کارشناس نظامی روس معتقد است: اعمال تحریم علیه برنامه صلحآمیز هستهای ایران موجب زیان 13میلیارد دلاری صنعت نظامی روسیه میشود. بدیهی است روسیه در این موضوع که منافع اقتصادی و امنیتی در آن پیوند خورده است بهدنبال منافع خود است. از سوی دیگر اعمال تحریمهای یکجانبه از سوی آمریکا و اروپا علیه ایران به معنای نادیده انگاشتن نقش روسیه در مناسبات بینالمللی است؛ موضوعی که به هیچ وجه خوشایند مسکو نخواهد بود و بارها اعتراض روسیه را در قالب نفی اعمال تحریم های خودسرانه غرب علیه ایران بر انگیخنه است.
تحریمها و منافع اقتصادی چین
نیاز شدید چین به انرژی، نقش تعیینکنندهای در نقض تحریمها علیه ایران دارد، بهگونهای که رابرت آینهورن مشاور ویژه کنترل تسلیحاتی وزارت خارجه آمریکا با ابراز نگرانی از این موضوع گفت: شرکتهای چینی در سرمایهگذاری خود در بخش نفت و گاز ایران «تهاجمی» عمل میکنند و تحریمهای بینالمللی و یکجانبه، رفتار چینیها را در قبال ایران تغییر نداده است. در این رابطه بعد از اعلام تحریمهای مضاعف علیه ایران از سوی غرب، وزارت خارجه چین طی یک بیانیه رسمی از روابط اقتصادی خود با ایران دفاع کرد. برای چین که محور توسعه قدرت دیپلماتیک خود را بر اقتصاد گذاشته بازار ایران موقعیت خوبی است که از دست رفتن آن به هیچ عنوان توجیهپذیر نیست. البته در مورد چین و روسیه و برخی دیگر از کشورهایی که در دور زدن تحریمها به ایران کمک میکنند، احتمال سوءاستفاده از موقعیت ایران همواره وجود خواهد داشت.
تحریم سوخت
تحریم واردات بنزین یکی دیگر از موارد حساس تحریمهای جدید است. جمهوری اسلامی چند راهکار برای مقابله با این مورد دارد. نخستین مسئله افزایش توان بومی در تولید بنزین است. ایران هماکنون در تولید بنزین بهخودکفایی رسیدهاست و توانایی این را دارد که تمامی بنزین مورد نیاز خود را در داخل تولید کند. هرچند برخی از کارشناسان معتقدند بنزین تولید داخل از کیفیت چندان بالایی برخوردار نیست و آلودگی شدید هوای شهرهای بزرگ ایران در زمستان سال گذشته گواهی بر این مدعاست، با این حال قطعا کیفیت بنزین داخلی مشکلی نیست که غیرقابل حل باشد و با مدیریت صحیح و استفاده از دانش روز، تولید بنزین مرغوب و منطبق با استاندارهای جهانی قابل دستیابی خواهد بود. در این میان آنچه مهم است اینکه این راهکار که برای سالیان طولانی به ابزاری برای تهدید ایران در دست غرب مبدل شده بود در عمل چندان کارگشا نشد و نتوانست آنگونه که پیشبینی کرده بودند اقتصاد ایران را فلج کند. ایران همچنین این امکان را دارد که بخشی از بنزین مورد نیاز خود را از طریق واردات از کشورهای غیراروپایی تأمین کند.
تحریم صنایع دفاعی
تمرکز اصلی این تحریمها بر صنایع دفاعی و موشکی و صنایع مرتبط با تکنولوژی هستهای ایران است؛ این مسئله در راستای بالا بردن هزینههای ایران در تقویت بنیه دفاعی و توسعه تکنولوژی هستهای خود است. تحریم شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران در این قطعنامه، هم به خاطر فلج کردن یکی از بازوهای اصلی توسعه صنعتی و تکنولوژیکی کشور است و هم اینکه جبهه غربی سعی میکند بهصورت غیرمستقیم تصویر نامطلوبی از سپاه در افکار عمومی داخلی و بینالمللی ترسیم کند. با این حال پیشرفت ایران در زمینه موشکی و هستهای تا حد زیادی بر توانمندیهای بومی و فارغ از سلطه قدرتهای بزرگ استوار است. ایران هماکنون دانش غنیسازی اورانیوم تا تکمیل چرخه نهایی آن را کسب کرده و در تولید قطعات مهم این فناوری هم خودکفا شده است. دانش موشکی ایران نیز بومی بوده و بر مبنای آن تولید انبوه نیز شکل گرفتهاست تا جاییکه جمهوری اسلامی اکنون به 30 کشور جهان تولیدات نظامی صادر میکند. استفاده دو منظوره از صنایع نظامی (تولیدات غیرنظامی توسط این صنایع) نیز ازجمله پیشرفتهای بومی کشور محسوب میشود. همه این پیشرفتها در شرایطی حاصلشده که کشور در تحریم بوده است. بنابراین تجربه ایران در خنثی کردن تحریمها در حوزه نظامی، بخش مهمی از اهداف قطعنامه تحریمی جدید را بلا اثر میکند.
تحریمهای تکراری
بخشی از تحریمهایی که علیه کشورمان صادر شده تکراری است و ایران چند سال است که راه مقابله با آنها را آزموده است. منع فروش هواپیمای جنگی به ایران در این قطعنامهها موضوعی است که سالهاست ایران با آن مواجه است، یا بهعنوان مثال از ایران خواسته شده به فعالیتهای موشکی بالستیک خاتمه دهد و کشورهای دیگر از همکاری هستهای با ایران منع و موظف شدهاند کشتیهایی که حامل محمولههای مشکوک به سمت ایران باشند را بازرسی کنند که همه اینها پیشتر نیز وجود داشتهاند. با این وجود نمیتوان مدعی شد که تحریمها هیچگونه آثار سویی نداشتهاند و خروج شرکتهای بزرگی چون شل و توتال و دیگر شرکتها گویای آثار منفی این تحریمها است که البته با عزم و اراده ملی و استفاده از ظرفیتهای داخلی و کنسرسیومهای متشکل از شرکتهای کوچکتر این خلأ به سرعت مرتفع شده است.
آخرین تحریمها
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده، چند روز پیش با صدور بیانیهای اعلام کرد که آمریکا و بریتانیا به همراه کانادا برای مقامها و دیگر اشخاص ایرانی که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل بودهاند، محدودیت صدور روادید اعمال کرده و این اقدام بیانگر آن است که این کشورها در کنار مردم ایران هستند. حال آنکه ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا درباره افرادی که به بهانه نقض حقوق بشر مشمول تحریمهای جدید شدهاند، گفت: «این افراد دانشمندان، مهندسان و عناصری را شامل میشوند که در تأمین مواد و تجهیزات لازم برای برنامههای هستهای ایران مشارکت دارند.»
تحریمهای ناکارآمد
از مجموع آنچه گذشت میتوان نتیجه گرفت در دنیای سرمایهداری کنونی راههای متنوع و فراوانی برای مقابله با تحریمهای اقتصادی وجود دارد، چنانکه معاون رئیس دفتر مطالعات دفاعی و سیاست خارجی دانشگاه کاتوی آمریکا میگوید: در طول تاریخ دیدهایم هر نوع تحریم اقتصادی علیه هرکشوری میتواند بهطور جدی و سیستماتیک برای مدت زمان طولانی نقض شود.
تحریمهای شورای امنیت و سایر تحریمها
قطعنامه اول
نخستین مجموعه تحریمهای سازمان ملل علیه ایران که در دسامبر2006 به تصویب شورای امنیت رسید شامل تأسیسات حساس هستهای و توقیف داراییها و شرکتهایی در ایران بود که با برنامه هستهای ایران مرتبط بودند. بنابر این تحریمها به ایران 60 روز فرصت داده شد تا غنیسازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد هرچند جمهوری اسلامی ایران به این ضربالاجل توجه نکرده و نخواهد کرد.با این حال قطعنامه اول شورای امنیت جز چند تهدید و اولتیماتوم نیم بند دربرگیرنده تحریم های جدی نبود.
قطعنامه دوم
دومین مجموعه تحریمها در مارس2007 شامل تحریمهای جدید مالی و تسلیحاتی بود. این تحریمها توقیف داراییها را به 28 گروه، شرکت و افراد دیگری که در فعالیت حساس هستهای ایران یا تولید موشکها شرکت داشتند، یا از آن حمایت میکردند افزایش داد. بانک سپه و شرکتهای مرتبط با سپاه پاسداران نیز از جمله مؤسساتی بودند که نام آنها در این دور از تحریمها اضافه شد. این قطعنامه خواستار اجرای فصل 7 از بند41 منشور سازمان ملل میشد و اجرای بیشتر مفاد آن را با حذف اقدام نظامی، اجباری کرد.
قطعنامه سوم
در سومین قطعنامه تحریمهای سازمان ملل نیز محدودیتهای مسافرتی و مالی بر افراد و شرکتها افزایش یافت و اجرای برخی از این محدودیتها را اجباری کرد. این قطعنامه در مارس2008 ممنوعیت جزئی داد و ستد کالاها با کاربردهای نظامی و غیرنظامی را گسترش داد و ممنوعیتها، فروش همه فناوریها از این دست به ایران را شامل شد. 12 فرد و 13شرکت نیز به فهرست افراد و شرکتهای به زعم آنها مظنون به کمک به برنامههای هستهای و موشکی ایران افزوده شدند.
تحریم های اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا ممنوعیتهای صدور روادید را درباره مقامات ارشدی مانند سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، مصطفی محمدنجار وزیر سابق دفاع، غلامرضا آقازاده رئیس وقت سازمان انرژی اتمی و برخی از کارشناسان ارشد هستهای و دفاعی کشورمان تصویب کرد. این اتحادیه در جولای2010 ایران را بهصورت مضاعف و مستقل تحریم کرد. تحریمهای اتحادیه اروپا شامل65 شرکت و مؤسسه میشود که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با برنامه هستهای ایران در ارتباط هستند.
تحریم های یکچانبه انگلیس
انگلیس اعلام کرد که داراییهای ایران در این کشور را براساس تحریمهای اتحادیه اروپا و سازمان ملل توقیف کرده است؛ مجموع این داراییها بالغ بر 976میلیون پوند (یک میلیارد و 590میلیون دلار) بوده است. این کشور در ماه اکتبر نیز اعلام کرد که روابط تجاری با بانک ملت و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را متوقف میکند که هر دو آنها قبلا با تحریمهای آمریکا روبهرو بودهاند.انگلیس همچنین اخیرا اعلام کرده بهزودی تحریمهایی را علیه دانشمندان ایرانی اعمال خواهد کرد.